جامعه شناسی حقوقی; بازخوانی کارکردهای اجتماعی قانون

جامعه شناسی حقوقی، مانند برخی از رشته ها و دیسیپلین های علمی که در دوره جدید علوم، ظهور و بروز یافته اند، متوجه مسایل اجتماعی و کارکردهای اجتماعی حقوق است . از منظر جامعه شناسی حقوقی، «حقوق » یعنی نهادها، نظام ها، نظریه ها و اقدام های حقوقی و قضایی که تاثیرات و انعکاس های اجتماعی دارد . از این رو جامعه شناسی حقوقی بیش از آن که یک امر انتزاعی، اقدام های حقوقی و قضایی که تاثیرات و انعکاس های اجتماعی دارد . از این رو جامعه شناسی حقوقی بیش از آن که یک امر انتزاعی، (abstrait) باشد، یک امر انضمامی، (concret) است که به همراه سایر امور اجتماعی قابل مطالعه و بررسی است . بی جهت نیست که هانری لوی برول جامعه شناس که به مباحث جامعه شناسی حقوقی توجه زیادی نموده است، معتقد است که: «حقوق، اجتماعی ترین امر اجتماعی است و بیش از مذهب و زبان و هنر سرشت نهانی گروه های اجتماعی را نشان می دهد . قواعد قضایی یک کشور آیینه تمایلات و آرزوها و روابطی است که میان نیروهای اجتماعی وجود دارد . (1) » از این روست که «عرف » در تعیین منابع حقوق نقش اساسی دارد; زیرا عرف گرچه خاستگاه اجتماعی دارد و چارچوب های رفتاری و هنجاری هر جامعه را مشخص و تعیین می کند، ولی امروزه عرف در چارچوب مباحث حقوقی، یکی از منابع اساسی و زیر بنایی در تدوین قوانین و مقررات حقوقی به شمار می رود . حقوق همانند سایر مظاهر زندگی اجتماعی انسان، از همان آغاز با دیگر پدیدارهای جامعه، مخصوصا با آداب مذهبی و عرف و رسوم آمیخته، و بدین رو امروزه «عرف » نیز علی رغم وجود منابع دیگر حقوقی، از قبیل قانون گذاری، کنوانسیون ها و قراردادها، در شکل گیری و تدوین حقوق نقش بسزایی داشته است . درباره جایگاه حقوق در زندگی اجتماعی می توان به سه دیدگاه متفاوت اشاره کرد: 1 . گروهی از جامعه شناسان با گرایش بعضا مارکسیستی برآنند که امور اقتصادی، ماده حیات اجتماعی و زیر بنا است، ولی حقوق صورت آن و روبنا است . دراین دیدگاه، حقوق تابع شرایطی است که از پیش تعیین شده است و بر فعالیت های افراد و گروه ها تحمیل می شود . از این روست که می توان «عنصر اجبار» را در روابط حقوقی بازخوانی نمود . فن یهرینگ (2) می نویسد: «به نظر من می توان حقوق را مجموعه قواعدی که دولت به موجب آن ها اعمال اجبار می کند، تعریف کرد . . . فقط آن مقررات اجتماعی که از طرف اجتماع ضمانت اجرایی دارد، حقوق نامیده می شود . دولت صاحب قدرتی است که این اجبار را تحمیل می کند .» بی شک تفاوت میان اخلاق و حقوق نیز با وارد کردن عنصر «اجبارقانونی » روشن می شود . از سوی دیگر تیماشف (3) حقوق را مجموعه قواعدی می داند که از طرف «قدرت اجتماعی » رسمیت یافته، مورد حمایت قرار گرفته باشد . بنابراین تنها «دولت » ایجاد کننده حقوق نیست، بلکه وجدان عمومی، سنت ها و عرف ها در تعیین حقوق نقش مهمی دارند . 2 . دیدگاه دیگری بر آن است که حقوق اساسا با سایر مظاهر زندگی اجتماعی همبستگی دارد و نمی توان آن را - چنان که هنوز هم غالبا اعمال می شود - جدا از سایر امور اجتماعی بررسی کرد . کارل مارکس خود در مقدمه کتاب «انتقاد اقتصاد سیاسی » می نویسد: بررسی هایم مرا متقاعد کرد که روابط قضایی و اشکال مختلف زندگی سیاسی را نمی توان فقط در محدوده خود آنها، یا براساس به اصطلاح گسترش عمومی ذهن بشری موردمطالعه قرار داد .» مطالعه درباره بنیاد حقوق نشان می دهد که حقوق با سایر اشکال فعالیت های اجتماعی آمیخته است و همان گونه که امیل دورکیم خاطرنشان ساخته است، حقوق، سمبل مرئی همبستگی اجتماعی است . 3 . در این دیدگاه، حقوق معرف کلیه پدیده های روانشناسی اجتماع است . این دانشمندان که با گرایش های روانشناسی اجتماعی به نقش حقوق در جامعه و خاستگاه آن توجه می کنند، بر آنند که هر نظام حقوقی، بیش از هر چیز یک نظام فکری است و به تعبیر دیگر حقوق نظام ارزش ها است; ارزش هایی که آرمانی و ایده آل شناخته شده اند . ژان ره (4) حقوقدان فرانسوی که به زمینه های اجتماعی و روانشناسی اجتماعی حقوق علاقه نشان می دهد، در این دسته قرار می گیرد . با بررسی و مطالعه سه دیدگاه یادشده، به نظر می رسد که نقش اجتماعی حقوق چه به صورت زیربنایی اقتصاد، یا به عنوان مظهر همبستگی اجتماعی یا معرفی روانشناسی اجتماعی، مورد توجه جامعه شناسی حقوقی بوده است و این رشته جدید یا بین رشته ای جدید، در عرصه علوم اجتماعی، می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای در توجه به مسایل اجتماعی و بازتاب های اجتماعی حقوق در عرصه اجتماع و روابط اجتماعی داشته باشد . از این رو بسیاری بر آنند که ارتباط مسایل حقوقی با مسایل اجتماعی، تنگ تر و نزدیک تر از ارتباط مسایل حقوقی با مسایل اخلاقی و دینی و حتی اقتصادی; در امور حقوقی و بازتاب های اعمال قضایی، این ارتباط محسوس تر و نمایان تر است . تاریخچه جامعه شناسی حقوقی تاریخ جامعه شناسی حقوقی، گرچه به ارسطو نسبت داده شده است و با اندیشه های گروسیدس، مونتسکیو، فیخته، کروس، پرودن و بالاخره سن سیمون رشد یافته است، ولی به معنای اخص کلمه، تاریخ جامعه شناسی حقوقی با امیل دورکیم و مکتب او آغاز می شود . وی در نظریه همبستگی اجتماعی، برای حقوق اهمیتی خاص قایل است و بر آن است که نماد آشکار در همبستگی اجتماعی حقوق است و ممکن نیست که زندگی عمومی جامعه در نقطه ای توسعه یابد، مگر این که در همان زمان و در همان رابطه، حقوق نیز توسعه پذیرد . (5) دورکیم حقوق را به مثابه «قواعدی برای ضمانت اجراهای سازمان یافته » تعریف می کند و نتیجه می گیرد که در طبقه بندی علمی رشته های حقوق، طبق نظریه قدیمی حقوقدانان، مبنی بر تفاوت نهادن میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی که صرفا نتیجه ای علمی دارد، میسر نیست .» به عقیده او دو نوع حقوق وجود دارد: حقوقی که مربوط به همبستگی مکانیکی یا زاده شباهت هاست; حقوقی که مربوط به همبستگی ارگانیکی است یا زاده بی شباهت ها . حقوقی که نماد همبستگی مکانیکی است، حقوق جزا است و حقوقی که نماد همبستگی ارگانیکی جامعه است، شامل حقوق خانوده، مقررات مربوط به قراردادها، حقوق بازرگانی ، حقوق اداری و حقوق اساسی می شود . قسمت اول حقوق با ضمانت اجراهای بازدارنده همراه است و قسمت دوم با ضمانت اجراهای ترمیم کننده . بدین سان در جامعه معین ، هر چه همبستگی مکانیکی جامعه بیشتر باشد، آدمی بدون واسطه و مستقیم به جامعه همگون وابسته تر است و حقوق «بازدارنده » بر حقوق «ترمیم کننده » برتری دارد . برعکس، ضمانت اجراهای ترمیم کننده، ضامن تقسیم کار اجتماعی است که خود یکی از آثار آن است و با پذیرفتن جنبه انفرادی و شخصی آن ، خواستار آرمان جمعی انعطاف پذیرتری است . درباره مفهوم جامعه شناسی حقوقی اگر از منظر جامعه شناسی حقوقی، بخواهیم حقوق را تعریف کنیم، حقوق، در چارچوب اجتماعی معین، کوششی است برای ایجاد عدالت، از راه برقراری پیوندها و پیوستگی های چند جانبه میان خواست ها و تکالیف که اعتبارشان ناشی از قواعد و هنجارهایی است که این قواعد، ضمانت اجرای رفتارهای اجتماعی مربوط را در خود دارند . این ضمانت اجتماعی به خصوص هنگامی می تواند مؤثر واقع شود که این قواعد ناشی از ساخت های اجتماعی مؤثر در جامعه باشد . هنگامی که این ساخت ها در تعادل خود متضمن تشکیلاتی باشد ، معمولا اجبار بیرونی با حقوق همراه است; اما این امر الزامی نیست . با این تعریف از «حقوق » ، اکنون می توانیم جامعه شناسی حقوقی را این گونه تعریف کنیم: «جامعه شناسی حقوقی عبارت است از مطالعه واقعیت جامع حقوق که تعیین کننده انواع حقوق، مقررات و سیستم های حقوقی است و نیز بررسی صورت تحقق وتبیین حقوق در پیوندی که با انواع محیطهای اجتماعی مربوطه از نظرکارکرد دارد . جامعه شناسی حقوقی در عین حال به بررسی تغییرات اهمیت حقوق و تغییرات شیوه ها و آیین های حقوقی می پردازد و نقش متغیر حقوقدانان را در حقوق تعیین می کند و سرانجام به مطالعه تکوینی هماهنگی میان تمایلات گسترش حقوق و عوامل آن در داخل ساخت های اجتماعی کلی و جزئی می پردازد . (6) » هانری لوی برول (7) سه وظیفه عمده برای جامعه شناسی حقوق برمی شمارد: 1 . جامعه شناسی حقوقی در تجزیه و تحلیلی که از جامعیت واقعیت اجتماعی حقوق ارائه می دهد، در مرحله نخست به تعیین انواع حقوق، مقررات و دستگاه های حقوقی که در کادرهای اجتماعی خاص عمل می کنند، می پردازد و تعیین ارتباط آن ها را با این کادرهای اجتماعی، از نظر محتوا و صورت، به انجام می رساند . بررسی واقعیت اجتماعی حقوق در جامعیت خود براساس رفتارهای اجتماعی واقعی، چه شالوده ای باشد یا نباشد، چه سازمان یافته باشد یا نباشد، چه منظم باشد یا نباشد، براساس ریخت شناسی آن ها صورت می گیرد; با توجه به الگوها، قواعد، نمادها و نیز به حساب آوردن اعتقادها و ارزش های قضایی; مجموعه ای که براساس قواعد و تجربیات قضایی که آن ها را به رسمیت می شناسد، استوار است . آنچه نوع حقوق را در بر می گیرد، تشخیص حقوق برحسب خصوصیت درونی آن است . مثلا تقابل میان حقوق اجتماعی و حقوق بین المللی در حقوق اجتماعی، جمع مستقیما در پیوند دادن خواست ها و تکالیف محدود می شود; بی آن که جمع مستقیما دخالت کند . این دو نوع حقوق به نوبه خود، به انواع گوناگون تقسیم می شوند . 2 . دومین وظیفه جامعه شناسی حقوقی، مطالعه تغییرات اهمیت حقوق در سلسله مراتب قواعد اجتماعی و مظاهر تمدن است . این امر بیشتر به نظام های قضایی و دستگاه های حقوقی، متناسب با شالوده های اجتماعی، مربوط می شود . دراین کارویژه، جامعه شناسی حقوقی به زیرساخت های اجتماعی و هنجارهای تشکیل دهنده قواعد حقوقی توجه کرده، می کوشد شالوده های اجتماعی حقوق را به مطالعه گیرد . 3 . وظیفه دیگر جامعه شناسی حقوقی، بررسی تغییرات شیوه های مستمرسازی حقوقی است در این کارویژه، جامعه شناسی حقوقی تلاش می کند، آیین ها و نظریات حقوقی را که منجر به «سازمان حقوقی » جامعه می شود، بررسی و مطالعه نماید . 4 . چهارمین وظیفه جامعه شناسی حقوقی، بررسی نقش متغیر گروه های حقوقدان در زندگی حقوقی و حیات اجتماعی طبقات مردمی، دولت، سازمان مذهبی، مؤسسات اقتصادی، سندیکاه ها و غیره است . در این کارویژه، جامعه شناسی حقوقی به مطالعه «کارگزاران حقوقی » می پردازد . قضات، حقوقدان ها، وکلا و کسانی که جامعه علمی حقوقی را تشکیل می دهند، مورد بررسی جامعه شناسی حقوقی قرار دارند . با این تعریف از جامعه شناسی حقوقی است که برخی از جامعه شناسان منشا «دولت » را از دریچه جامعه شناسی حقوقی این گونه توصیف کرده اند که دولت منشا حقوق انضباطی داخلی است که شامل مجموعه اعمال حقوقی می گردد که از اقتدار اجتماعی نهادینه شده ناشی می گردد . . . که به نفع سازمان بوده و ضمانت اجرایی آن، قوه قهریه ای است که سازمان در اختیار دارد . (8) جامعه شناسی حقوقی توضیح می دهد که چگونه «حقوق و ساختارهای حقوقی جامعه » ، تعریف و تبیین شده اند و با به کارگیری جامعه شناسی حقوقی به نقش و کارکردهای آشکار و نهان قانون در حوزه اجتماعی پی می بریم . از این رو جا دارد که در تمام مراحل قانونگذاری، اجرا و قضاوت قانون، زمینه های اجتماعی آن را در نظر گیریم . قانونی می تواند در جامعه نافذ باشد و افراد جامعه را به سوی «همبستگی اجتماعی » سوق دهد که از بطن و زمینه های ارزشی و هنجاری جامعه، برخاسته باشد . حتی اجرای قانون نیز به ساخت ها و شالوده های حمایت کننده از قانون در جامعه بستگی دارد; زیرا اگر قانونی برخاسته از عرف، ارزش ها و هنجارهای جامعه نباشد، هزینه اجرا و نظارت قانونی بر آن سنگین می شود . گرچه دولت نقش محوری در تولید و بازتولید «قوانین » دارد، ولی «فرهنگ عمومی » جامعه که حاوی ارزش ها، هنجارها و الگوهای اجتماعی است، می تواند در مفید بودن یا مضر بودن قوانین و مقررات رسمی، مؤثر باشد . در مثلث قانون، جامعه و دولت، تعامل میان این سه، باز تولید نظم و انسجام اجتماعی است . انسجام اجتماعی ای که می توند قوام بخش حیات اجتماعی باشد و رشد و شکوفایی اقتصادی - سیاسی و در یک کلام «توسعه همه جانبه » را به ارمغان آورد . «توسعه همه جانبه » تنها در سایه هماهنگی و وفاق اجتماعی تحقق می پذیرد و با وفاق اجتماعی است که جامعه می تواند به آرمان ها و ایده های مورد نظر دست یابد . پی نوشت ها: 1. حقوق و جامعه شناسی، هانری لوی برول و دیگران، ترجمه مصطفی رحیمی، تهران: سروش، 1371، ص 45 . 2. Von Jhering 3. Timasheff 4. Jean Ray 5. پیرامون دیدگاه های امیل دورکیم درباره حقوق و جامعه شناسی به کتاب درباره تقسیم کار اجتماعی او مراجعه شود . 6. همان، حقوق و جامعه شناسی، ص 124 . 7. همان، ص 120 . 8. ژاک شوالیه، دولت قانونمند، ترجمه حمید رضا ملک محمدی، تهران: نشر دادگستر، 1378، ص 43 .