شاید صحبت ازلزوم اهمیت و جایگاه دین در زندگی انسان ها در کشور ما، توضیح واضحات یا آب در هاون کوبیدن به حساب آید. قرن هاست که دین در رگ وپی این مردم آمیخته شده است. دین بستگی نیرومندی با یکایک وجوه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جوامع دارد، بر آنها تاثیر می گذارد و از آن ها نیز تاثیر می پذیرد. هنرها، آداب و رسوم، ادبیات، اخلاق، زبان، دانشها، مفاهیم، ارزش ها، آیین ها و سازمان های دینی در امتداد هستی بشر متمدن با دین مرتبط بوده اند و هنوز نیز هستند و خواهند بود. تاثیر و تاثرهای آن هاست که حیات و پویایی جامعه را می سازد; همین ارتباط را در مورد نهادها و جهت گیریهای اقتصادی و سیاسی نیز می توان گفت، مثلا «سن سیمون» معتقد است که دین در صورت امروزی شده آن برای حفظ حیات اجتماعی و معنی دادن به آن اساسی و ضروری است و در نظرپیروان او، دین سیمانی (عامل پیوند) برای جامعه است; زیرا اجتماعی بودن انسان را بیان می کند، لذا دین شناسان درکاوش همه جانبه خود برای شناخت دین در جامعیت آن هم به شیوه های جامعه شناسی وهم به دستاوردهای مجموعه بزرگ علمی (اعم از جامعه شناسی عمومی، جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی اقتصادی، جامعه شناسی شناخت، جامعه شناسی هنر، جامعه شناسی زبان و...) نیاز دارند، یکی از رویکردهای  دین شناسی رویکرد جامعه  شناسانه است. آشنایی با نظریات چند تن از بزرگ ترین جامعه شناسان جهان در مورد دین و جایگاه دین درزندگی خالی از لطف نیست. وظیفه جامعه شناسی دین مطالعه رابطه متقابل و کنش متقابل دین و جامعه است.

امیل دورکم جامعه  شناس فرانسوی:
دین مظهر قدرت جامعه است

فرانسه بعد از انقلاب به واسطه کشمکش بین سلطنت طلبان و ضد سلطنت طلبان، کاتولیک ها و  مخالفان غیرمذهبی آن ها و تعارض بین سرمایه وکار، رنج وعذاب فراوانی را تحمل می کرد.
بازتاب این بحران که بر جامعه فرانسه سایه افکنده بود در موجی ازآشوب، خشونت و نارضایتی دیده می شد. در چنین اوضاع و احوالی  محافظه کاران آرزوی بازگشت به دین، اقتدار وسلسله مراتب را در سر می پروراندند; یعنی جامعه ای که ثبات گذشته را داشته باشد، لیبرال ها به آزادی و حقوق فردی و استفاده از روش های صلح آمیز برای رسیدن به جمهوری دموکراتیک، غیر مذهبی و آزاد اعتقاد داشتند. افراطیون و تندروها نیز فکر می کردند که برای رسیدن به عدالت اجتماعی یک دگرگونی انقلابی ضروری است. در این  شرایط سیاسی و اجتماعی امیل دورکم در پی آن بود که جامعه شناسی علمی و جدیدی را پایه گذاری کند تا بتواند به فرانسه برای غلبه بر بحران اخلاقی که دست به گریبان آن بود کمک کند.
سهم نخستین دورکم در جامعه شناسی دین تحلیل او بود از نقشی که دین در پدید آوردن وجدان
جمعی، وجدان اخلاقی جمع وآگاهی اجتماعی دارد.  آخرین کار اساسی و اصلی دورکم، کتاب «صور بنیانی حیات دینی» است که یکی از اساسی  ترین کارهای انجام شده در قرن بیستم است. او در این اثر با بسط دادن تحلیلی که از احساسات ارائه می دهد و با نشان دادن اهمیت نهادها و سمبل ها به شرح خود از تعامل به عنوان منشا همبستگی و یکپارچگی، عمق وغنای بیشتری بخشید. دورکم این گونه می پنداشت که ماهیت اصلی دین را می توان در ساده ترین صورت دین که در ساده ترین جوامع یافت می شود، مشاهده کرد. به گفته دورکم دین را نمی توان بر حسب ماورای طبیعی بودن آن; یعنی نظری که بر مبنای آن دین آخرین تحول در فکر انسانی است ویا بر حسب مفاهیمی که از خدایان وارواح وجود دارد، تعریف کرد; چرا که چنین عقایدی دربرخی از ادیان بزرگ مانند بودائی و جینی یا اساسا وجود ندارد ویا باوری ثانویه است. دورکم دین را برحسب آن چه وی اساسی ترین عامل فرق گذاری که انسان می شناسد; یعنی مقدس و نامقدس تعریف می کند.
دورکم، دین را به عنوان منشا اصلی اصول اخلاقی وهمبستگی اجتماعی شناسایی کرد. به زعم او گردهم آیی مردم در مراسم مذهبی، هم باعث تقویت باورهای دینی وهم موجب به وجود آمدن احساسات پرشور و شدید می شود که باعث تقویت پیوند بین مردم می شود. بدین ترتیب آئین های دینی با تقویت باورهای جمعی و اخلاقیات و نیز با پیوند شرکت کنندگان به یکدیگر، باعث همبستگی جامعه می شود. کارکرد دین در جامعه، یکپارچه کردن وانسجام آن است. او در کتاب «درباره تعریف پدیده دین»، نقش عاملیت برای دین  قائل شد; یعنی اعتقادات و اعمال دینی به اخلاق جامعه همسانی می بخشد و بنابراین جامعه شناسی دین باید نیروهای اجتماعی را که بر شخص معتقد چیره است و شرایطی را که احساسات دینی را بر می انگیزاند مطالعه کند. به اعتقاد دورکم، تکامل دین  مترادف و متوازی با تکامل اخلاق است.همزمان با ادیان، قواعد حقوق و اخلاق نیزعام و همه شمول می شوند. چیزی ازاخلاق در دین و چیزی از دین در اخلاق وجود دارد و عملا حیات اخلاقی کنونی سرا پا انباشت از دیانت است. از لحظه ای که اخلاق در همه جای تاریخ چنین نشانه ای از دیانت تلقی شده است ناممکن است که بتواند یکسره از این خصلت عاری شود; زیرا در این صورت به حیات خویش پایان خواهد داد.
او در کتاب «صورت های آغازین حیات دینی» ادعاهای چندی را مطرح کرد که عبارتند از:
1- اعتقادات، اعمال شعائری و وجودهای مقدس مخلوق فکر جمعی اند ودردوره های جوشش جمعی ایجادمی شوند.
2- دین راهی مخصوص برای نمایش واقعیات اجتماعی است که دارای دو صورت شناختی و بیانی است. درصورت شناختی، دین راهی است برای درک واقعیت و در صورت بیانی، دین راهی است برای نمادی کردن و نمایشی کردن روابط اجتماعی.
3- دین به طور مداوم جمع را می سازد و بازسازی می کند و این کار را با محکم کردن پیوند هایی که فرد را به جامعه متصل می کند انجام می دهد. دین شرایط ضروری حیات اجتماعی و به سبب آن حیات فردی را ابقا می کند. به این ترتیب دورکم توانست کارکردهای دین را به طور جامع، عمومی و ضروری بیان کند.

ماکس وبر - جامعه شناس مشهورآلمانی-:
دین جهت دهنده جامعه است

وبر با تاکید برعینیت در تحقیقات علمی و تحلیلش ازاعمال انسانی با استعانت از انگیزه ها بر این زمینه از مباحث جامعه شناسی اثرعمیق نهاد. او از تفسیر مارکسی رابطه اقتصاد و دین خشنود نبود، رابطه بین اجتماعاتی که محل رشد سریع سرمایه داری بودند با دین مردمشان را به دقت آزمود.
برجسته ترین پرسش تحقیق سه جلدی وبر درباره ادیان جهان - چرا سرمایه داری وجود دارد؟-هسته اصلی و کانون توجه، شاهکار وی; یعنی «بررسی مقایسه ای بین دین و اقتصاد» بود. او تزی را مطرح کرد که پویایی شیوه تولید سرمایه داری را با ویژگی کار و خویشتن داری برگرفته از دین مرتبط ساخته و آنان را در یک حالت تبادلی با یکدیگر قرار می داد. او خویشتن داری را نوعی ریاضت خواند و مدعی شد که این ویژگی به طور خاص، خصیصه اعضای فرقه پروتستان است. با توجه به این رابطه فرضی بین  یک سیستم اقتصادی خاص و دین خاص، وبر ادعا کرد که قرابتی گزینشی را کشف کرده که به ما کمک می کند تا یکی از دلایل پیدایش و موفقیت سرمایه  داری مدرن را بشناسیم.
وی معتقد بود که یکی ازعوامل تسهیل کننده و پشتیبان اقتصادهای پویا و بازارگرا که نوعا در غرب دیده می شود در جنبش دین پیرایی و نظام های اعتقادی ضد سنتی نهفته است. در این نظام های اعتقادی، کار، پس انداز، سرمایه گذاری و موفقیت در کارفرمایی، تصدیق و تایید شده و به طور خلاصه آن که ایجاد ثروت یک تکلیف محسوب می شود.
مطالعات مقایسه ای وبر درباره ادیان جهان - در چین، هند، در یهودیت باستان و مطالعات ناتمام او درباره اسلام - به این منظور انجام شدتا نشان دهد که چرا و چگونه  شرایط لازم برای بروز و ظهور طبیعی سرمایه داری مدرن درمحیط هایی متفاوت از محیط غرب وجود نداشته است.
بنای جامعه شناسی دین وبر بر مفهوم الهیت است. وبر تشخیص داد که دین ها را می توان به  دین های چند خداپرستی ویکتاپرستی تقسیم کرد. به زعم او از بین همه ادیان فقط دو دین به معنای کامل و دقیق کلمه یکتا پرستند: دین اسلام ودین یهود.
جامعه شناسی دین  وبر می خواهد اثبات کند که در ادیان عقلانیتی وجود دارد که عقلانیت علمی نیست. منطق ما بعدالطبیعی یا دین آدمیان که از فعالیت ذهنی ایشان ناشی می شود، قیاسی است نیمه عقلانی و نیمه روان شناختی. آثار وبر القاکننده این معنا هستند که بشر دائما در کار طرح پرسش بنیادی از معنای هستی است، پرسشی که دارای پاسخ منطقی و قاطع نیست; اما پاسخ های گوناگون داده شده به آن همه یکسان معتبرند.
به نظر وبر سه شرط اساسی برای جهت گیری دینی جامعه باید موجود باشد تا تحول اقتصاد را به سوی سرمایه داری تسهیل کند. اولا نجات نهائی انسان به نحوه عمل او در این زندگی بستگی نداشته باشد، بلکه فقط به خواست خدا وتفضل او وابسته شود. ثانیا مذهب جبری نباید به این منجر شود که شخص، بیکارگی و بی تفاوتی پیشه کند. تعلیم دین باید کار و کوشش سخت و خستگی ناپذیرباشد، در کار و کوشش با انضباط کامل عمل کند و این را تکلیف دینی خود بداند. ثالثا نعمات دنیا باید هدف زندگی قرار بگیرد و تاکید دین باید بی  اعتباری دنیا و بی اهمیتی  لذات آن نباشد.
وبر در جامعه شناسی دینی خود سه نوع  کنش دینی را ازهم باز شناخته است: کنش دینی جادوگر، دین یار و دین آور. جادوگر می خواهد با سحر وافسون ارواح شریر را تحت قدرت خود در آورد، در حالی که یک دین یار در خدمت، دینی بخصوص است و الهیت مورد نظر خود را تکریم می کند. دین آور، شخصی است دارای کاریسما که رسالتی دارد و رسالتش به وی حکم می کند که دین یا آیین یا حکم خداوند را اعلام کند. به این ترتیب تفاوتی وجود ندارد در این که او مجدد آیینی منسوخ شده باشد، یا واضع آیینی نو.او باور داشت که روی سخن پیامبران، همه ادیان است نه  فقط اعضای یک گروه ملی یا قومی خاص. وبرعمیقا معتقد بود در اسلام عقلانیت لازم برای رسیدن به یک اقتصاد امروزین وجود دارد.

یواخیم واخ - جامعه شناس آلمانی-:
درک همدلانه دین در بطن جامعه

واخ  کرسی دانش دین  را در دانشگاه شیکاگو تاسیس کرد. وی  وظیفه جامعه شناسی دین را تحقیق در تاثیرات متقابل دین و جامعه می دانست که شامل تاثیر دین بر صور و خصوصیات سازمان اجتماعی و تاثیر جامعه بر روابط اجتماعی درون یک دین است. در اندیشه ای که واخ از دانش دین داشت، دین شامل جنبه نظری (فکری)، عملی(رفتاری) و نهادی (اجتماعی) می شد; واخ می  کوشید که بگوید چگونه ارزش های دینی نهادهایی را که بیانگر آن ها هستند شکل می دهند.
او در کتاب «دانش دین» به تشریح طرز عمل برای مطالعه ادیان که مستقل از الهیات و فلسفه باشد پرداخت و کوشید ثابت کند که می توان کل تجربه دینی بشر را به طریق توصیفی بیان کرد. تعلق خطر اصلی واخ  بعد جهانی دین بود; زیرا در جستجوی فهم اعمال و اعتقادات همه فرهنگ ها و ادیان بود. او بر آن بود که  این طرح عملی و قابل اجراست; زیرا به طبیعت و ذهن مشترک انسانی قائل بود، امری که شامل دین همگانی ذاتی می شود. وی بر طرز عمل شدیدا عالمانه تاکید می کرد و درهمان حال بررویکردی که شیوه تاویل را در مطالعات دینی بسط دهد پافشاری داشت و معتقد بود که محقق باید از پیش در معرض امور دینی قرار گرفته و آن را حس و لمس کرده باشد. او مانند اسلاف خویش تاکید داشت که دانشمند باید در بعد دینی خودش رشد یافته باشد.
واخ در کتاب «جامعه شناسی دین»، شکل های بیان دینی را این گونه معرفی می کند: اولا بیان نظری که اصول اعتقادی آن است. ثانیا بیان عملی که با شعائر وآداب هردین تحقق می پذیرد. ثالثا: بیان اجتماعی که در پیوند مومنان با یکدیگر و دین جمعی و گروهی جلوه گر می شود.
واخ، به چند نوع انسان دینی قائل است که مهم ترین آن ها انسان دینی اصیل یا بنیان گذاراست. انسان دینی بنیانگذار در جامعه اش بی همتاست، واسطه ای است برای انکشاف مثبت امر مقدس. انسان های دینی دیگرعبارتنداز: پیروان، شهدا، مصلحان، دین یاران، علمای الهیات و ...
او صفت مشخصه انسان دینی را نه در کیفیت یا کنش درونی شخصیت، بلکه در اثر تاریخی و جامعه شناختی شخصیت او یا در کاریزمای رسمی او می دانست.
واخ هنگام بررسی رابطه دین و جامعه می کوشد که نوعی ارتباط بین آن چه خود گروه طبیعی  و گروه دینی می خواند برقرار کند و در این راه شش گونه شعائر را مورد بررسی قرار می دهد: شعائر خانوادگی، خویشاوندی، محلی، نژادی، ملی و سرانجام پیوستگی شعائری برمبنای سن و جنسیت. واخ این  گروه بندی را اصلی تازه  در گروه بندی های اجتماعی می داند.
منابع:
1-  مسعود جلالی مقدم. آرای جامعه شناسان بزرگ درباره  دین. نشر مرکز.1379.
2- راب استونز. متفکران بزرگ جامعه شناسی. مهرداد  میردامادی. نشر مرکز.1379 .
3-  امیل دورکم. فلسفه و جامعه شناسی. فرحناز خمسه ای. مرکز ایرانی مطالعه فرهنگ ها. 1360.
4- ماکس وبر. اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری. عبدالکریم رشیدیان و پریسا منوچهری کاشانی. انتشارات علمی و فرهنگی.1373

جامعه شناسی حقوقی; بازخوانی کارکردهای اجتماعی قانون

جامعه شناسی حقوقی، مانند برخی از رشته ها و دیسیپلین های علمی که در دوره جدید علوم، ظهور و بروز یافته اند، متوجه مسایل اجتماعی و کارکردهای اجتماعی حقوق است . از منظر جامعه شناسی حقوقی، «حقوق » یعنی نهادها، نظام ها، نظریه ها و اقدام های حقوقی و قضایی که تاثیرات و انعکاس های اجتماعی دارد . از این رو جامعه شناسی حقوقی بیش از آن که یک امر انتزاعی، اقدام های حقوقی و قضایی که تاثیرات و انعکاس های اجتماعی دارد . از این رو جامعه شناسی حقوقی بیش از آن که یک امر انتزاعی، (abstrait) باشد، یک امر انضمامی، (concret) است که به همراه سایر امور اجتماعی قابل مطالعه و بررسی است . بی جهت نیست که هانری لوی برول جامعه شناس که به مباحث جامعه شناسی حقوقی توجه زیادی نموده است، معتقد است که: «حقوق، اجتماعی ترین امر اجتماعی است و بیش از مذهب و زبان و هنر سرشت نهانی گروه های اجتماعی را نشان می دهد . قواعد قضایی یک کشور آیینه تمایلات و آرزوها و روابطی است که میان نیروهای اجتماعی وجود دارد . (1) » از این روست که «عرف » در تعیین منابع حقوق نقش اساسی دارد; زیرا عرف گرچه خاستگاه اجتماعی دارد و چارچوب های رفتاری و هنجاری هر جامعه را مشخص و تعیین می کند، ولی امروزه عرف در چارچوب مباحث حقوقی، یکی از منابع اساسی و زیر بنایی در تدوین قوانین و مقررات حقوقی به شمار می رود . حقوق همانند سایر مظاهر زندگی اجتماعی انسان، از همان آغاز با دیگر پدیدارهای جامعه، مخصوصا با آداب مذهبی و عرف و رسوم آمیخته، و بدین رو امروزه «عرف » نیز علی رغم وجود منابع دیگر حقوقی، از قبیل قانون گذاری، کنوانسیون ها و قراردادها، در شکل گیری و تدوین حقوق نقش بسزایی داشته است . درباره جایگاه حقوق در زندگی اجتماعی می توان به سه دیدگاه متفاوت اشاره کرد: 1 . گروهی از جامعه شناسان با گرایش بعضا مارکسیستی برآنند که امور اقتصادی، ماده حیات اجتماعی و زیر بنا است، ولی حقوق صورت آن و روبنا است . دراین دیدگاه، حقوق تابع شرایطی است که از پیش تعیین شده است و بر فعالیت های افراد و گروه ها تحمیل می شود . از این روست که می توان «عنصر اجبار» را در روابط حقوقی بازخوانی نمود . فن یهرینگ (2) می نویسد: «به نظر من می توان حقوق را مجموعه قواعدی که دولت به موجب آن ها اعمال اجبار می کند، تعریف کرد . . . فقط آن مقررات اجتماعی که از طرف اجتماع ضمانت اجرایی دارد، حقوق نامیده می شود . دولت صاحب قدرتی است که این اجبار را تحمیل می کند .» بی شک تفاوت میان اخلاق و حقوق نیز با وارد کردن عنصر «اجبارقانونی » روشن می شود . از سوی دیگر تیماشف (3) حقوق را مجموعه قواعدی می داند که از طرف «قدرت اجتماعی » رسمیت یافته، مورد حمایت قرار گرفته باشد . بنابراین تنها «دولت » ایجاد کننده حقوق نیست، بلکه وجدان عمومی، سنت ها و عرف ها در تعیین حقوق نقش مهمی دارند . 2 . دیدگاه دیگری بر آن است که حقوق اساسا با سایر مظاهر زندگی اجتماعی همبستگی دارد و نمی توان آن را - چنان که هنوز هم غالبا اعمال می شود - جدا از سایر امور اجتماعی بررسی کرد . کارل مارکس خود در مقدمه کتاب «انتقاد اقتصاد سیاسی » می نویسد: بررسی هایم مرا متقاعد کرد که روابط قضایی و اشکال مختلف زندگی سیاسی را نمی توان فقط در محدوده خود آنها، یا براساس به اصطلاح گسترش عمومی ذهن بشری موردمطالعه قرار داد .» مطالعه درباره بنیاد حقوق نشان می دهد که حقوق با سایر اشکال فعالیت های اجتماعی آمیخته است و همان گونه که امیل دورکیم خاطرنشان ساخته است، حقوق، سمبل مرئی همبستگی اجتماعی است . 3 . در این دیدگاه، حقوق معرف کلیه پدیده های روانشناسی اجتماع است . این دانشمندان که با گرایش های روانشناسی اجتماعی به نقش حقوق در جامعه و خاستگاه آن توجه می کنند، بر آنند که هر نظام حقوقی، بیش از هر چیز یک نظام فکری است و به تعبیر دیگر حقوق نظام ارزش ها است; ارزش هایی که آرمانی و ایده آل شناخته شده اند . ژان ره (4) حقوقدان فرانسوی که به زمینه های اجتماعی و روانشناسی اجتماعی حقوق علاقه نشان می دهد، در این دسته قرار می گیرد . با بررسی و مطالعه سه دیدگاه یادشده، به نظر می رسد که نقش اجتماعی حقوق چه به صورت زیربنایی اقتصاد، یا به عنوان مظهر همبستگی اجتماعی یا معرفی روانشناسی اجتماعی، مورد توجه جامعه شناسی حقوقی بوده است و این رشته جدید یا بین رشته ای جدید، در عرصه علوم اجتماعی، می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای در توجه به مسایل اجتماعی و بازتاب های اجتماعی حقوق در عرصه اجتماع و روابط اجتماعی داشته باشد . از این رو بسیاری بر آنند که ارتباط مسایل حقوقی با مسایل اجتماعی، تنگ تر و نزدیک تر از ارتباط مسایل حقوقی با مسایل اخلاقی و دینی و حتی اقتصادی; در امور حقوقی و بازتاب های اعمال قضایی، این ارتباط محسوس تر و نمایان تر است . تاریخچه جامعه شناسی حقوقی تاریخ جامعه شناسی حقوقی، گرچه به ارسطو نسبت داده شده است و با اندیشه های گروسیدس، مونتسکیو، فیخته، کروس، پرودن و بالاخره سن سیمون رشد یافته است، ولی به معنای اخص کلمه، تاریخ جامعه شناسی حقوقی با امیل دورکیم و مکتب او آغاز می شود . وی در نظریه همبستگی اجتماعی، برای حقوق اهمیتی خاص قایل است و بر آن است که نماد آشکار در همبستگی اجتماعی حقوق است و ممکن نیست که زندگی عمومی جامعه در نقطه ای توسعه یابد، مگر این که در همان زمان و در همان رابطه، حقوق نیز توسعه پذیرد . (5) دورکیم حقوق را به مثابه «قواعدی برای ضمانت اجراهای سازمان یافته » تعریف می کند و نتیجه می گیرد که در طبقه بندی علمی رشته های حقوق، طبق نظریه قدیمی حقوقدانان، مبنی بر تفاوت نهادن میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی که صرفا نتیجه ای علمی دارد، میسر نیست .» به عقیده او دو نوع حقوق وجود دارد: حقوقی که مربوط به همبستگی مکانیکی یا زاده شباهت هاست; حقوقی که مربوط به همبستگی ارگانیکی است یا زاده بی شباهت ها . حقوقی که نماد همبستگی مکانیکی است، حقوق جزا است و حقوقی که نماد همبستگی ارگانیکی جامعه است، شامل حقوق خانوده، مقررات مربوط به قراردادها، حقوق بازرگانی ، حقوق اداری و حقوق اساسی می شود . قسمت اول حقوق با ضمانت اجراهای بازدارنده همراه است و قسمت دوم با ضمانت اجراهای ترمیم کننده . بدین سان در جامعه معین ، هر چه همبستگی مکانیکی جامعه بیشتر باشد، آدمی بدون واسطه و مستقیم به جامعه همگون وابسته تر است و حقوق «بازدارنده » بر حقوق «ترمیم کننده » برتری دارد . برعکس، ضمانت اجراهای ترمیم کننده، ضامن تقسیم کار اجتماعی است که خود یکی از آثار آن است و با پذیرفتن جنبه انفرادی و شخصی آن ، خواستار آرمان جمعی انعطاف پذیرتری است . درباره مفهوم جامعه شناسی حقوقی اگر از منظر جامعه شناسی حقوقی، بخواهیم حقوق را تعریف کنیم، حقوق، در چارچوب اجتماعی معین، کوششی است برای ایجاد عدالت، از راه برقراری پیوندها و پیوستگی های چند جانبه میان خواست ها و تکالیف که اعتبارشان ناشی از قواعد و هنجارهایی است که این قواعد، ضمانت اجرای رفتارهای اجتماعی مربوط را در خود دارند . این ضمانت اجتماعی به خصوص هنگامی می تواند مؤثر واقع شود که این قواعد ناشی از ساخت های اجتماعی مؤثر در جامعه باشد . هنگامی که این ساخت ها در تعادل خود متضمن تشکیلاتی باشد ، معمولا اجبار بیرونی با حقوق همراه است; اما این امر الزامی نیست . با این تعریف از «حقوق » ، اکنون می توانیم جامعه شناسی حقوقی را این گونه تعریف کنیم: «جامعه شناسی حقوقی عبارت است از مطالعه واقعیت جامع حقوق که تعیین کننده انواع حقوق، مقررات و سیستم های حقوقی است و نیز بررسی صورت تحقق وتبیین حقوق در پیوندی که با انواع محیطهای اجتماعی مربوطه از نظرکارکرد دارد . جامعه شناسی حقوقی در عین حال به بررسی تغییرات اهمیت حقوق و تغییرات شیوه ها و آیین های حقوقی می پردازد و نقش متغیر حقوقدانان را در حقوق تعیین می کند و سرانجام به مطالعه تکوینی هماهنگی میان تمایلات گسترش حقوق و عوامل آن در داخل ساخت های اجتماعی کلی و جزئی می پردازد . (6) » هانری لوی برول (7) سه وظیفه عمده برای جامعه شناسی حقوق برمی شمارد: 1 . جامعه شناسی حقوقی در تجزیه و تحلیلی که از جامعیت واقعیت اجتماعی حقوق ارائه می دهد، در مرحله نخست به تعیین انواع حقوق، مقررات و دستگاه های حقوقی که در کادرهای اجتماعی خاص عمل می کنند، می پردازد و تعیین ارتباط آن ها را با این کادرهای اجتماعی، از نظر محتوا و صورت، به انجام می رساند . بررسی واقعیت اجتماعی حقوق در جامعیت خود براساس رفتارهای اجتماعی واقعی، چه شالوده ای باشد یا نباشد، چه سازمان یافته باشد یا نباشد، چه منظم باشد یا نباشد، براساس ریخت شناسی آن ها صورت می گیرد; با توجه به الگوها، قواعد، نمادها و نیز به حساب آوردن اعتقادها و ارزش های قضایی; مجموعه ای که براساس قواعد و تجربیات قضایی که آن ها را به رسمیت می شناسد، استوار است . آنچه نوع حقوق را در بر می گیرد، تشخیص حقوق برحسب خصوصیت درونی آن است . مثلا تقابل میان حقوق اجتماعی و حقوق بین المللی در حقوق اجتماعی، جمع مستقیما در پیوند دادن خواست ها و تکالیف محدود می شود; بی آن که جمع مستقیما دخالت کند . این دو نوع حقوق به نوبه خود، به انواع گوناگون تقسیم می شوند . 2 . دومین وظیفه جامعه شناسی حقوقی، مطالعه تغییرات اهمیت حقوق در سلسله مراتب قواعد اجتماعی و مظاهر تمدن است . این امر بیشتر به نظام های قضایی و دستگاه های حقوقی، متناسب با شالوده های اجتماعی، مربوط می شود . دراین کارویژه، جامعه شناسی حقوقی به زیرساخت های اجتماعی و هنجارهای تشکیل دهنده قواعد حقوقی توجه کرده، می کوشد شالوده های اجتماعی حقوق را به مطالعه گیرد . 3 . وظیفه دیگر جامعه شناسی حقوقی، بررسی تغییرات شیوه های مستمرسازی حقوقی است در این کارویژه، جامعه شناسی حقوقی تلاش می کند، آیین ها و نظریات حقوقی را که منجر به «سازمان حقوقی » جامعه می شود، بررسی و مطالعه نماید . 4 . چهارمین وظیفه جامعه شناسی حقوقی، بررسی نقش متغیر گروه های حقوقدان در زندگی حقوقی و حیات اجتماعی طبقات مردمی، دولت، سازمان مذهبی، مؤسسات اقتصادی، سندیکاه ها و غیره است . در این کارویژه، جامعه شناسی حقوقی به مطالعه «کارگزاران حقوقی » می پردازد . قضات، حقوقدان ها، وکلا و کسانی که جامعه علمی حقوقی را تشکیل می دهند، مورد بررسی جامعه شناسی حقوقی قرار دارند . با این تعریف از جامعه شناسی حقوقی است که برخی از جامعه شناسان منشا «دولت » را از دریچه جامعه شناسی حقوقی این گونه توصیف کرده اند که دولت منشا حقوق انضباطی داخلی است که شامل مجموعه اعمال حقوقی می گردد که از اقتدار اجتماعی نهادینه شده ناشی می گردد . . . که به نفع سازمان بوده و ضمانت اجرایی آن، قوه قهریه ای است که سازمان در اختیار دارد . (8) جامعه شناسی حقوقی توضیح می دهد که چگونه «حقوق و ساختارهای حقوقی جامعه » ، تعریف و تبیین شده اند و با به کارگیری جامعه شناسی حقوقی به نقش و کارکردهای آشکار و نهان قانون در حوزه اجتماعی پی می بریم . از این رو جا دارد که در تمام مراحل قانونگذاری، اجرا و قضاوت قانون، زمینه های اجتماعی آن را در نظر گیریم . قانونی می تواند در جامعه نافذ باشد و افراد جامعه را به سوی «همبستگی اجتماعی » سوق دهد که از بطن و زمینه های ارزشی و هنجاری جامعه، برخاسته باشد . حتی اجرای قانون نیز به ساخت ها و شالوده های حمایت کننده از قانون در جامعه بستگی دارد; زیرا اگر قانونی برخاسته از عرف، ارزش ها و هنجارهای جامعه نباشد، هزینه اجرا و نظارت قانونی بر آن سنگین می شود . گرچه دولت نقش محوری در تولید و بازتولید «قوانین » دارد، ولی «فرهنگ عمومی » جامعه که حاوی ارزش ها، هنجارها و الگوهای اجتماعی است، می تواند در مفید بودن یا مضر بودن قوانین و مقررات رسمی، مؤثر باشد . در مثلث قانون، جامعه و دولت، تعامل میان این سه، باز تولید نظم و انسجام اجتماعی است . انسجام اجتماعی ای که می توند قوام بخش حیات اجتماعی باشد و رشد و شکوفایی اقتصادی - سیاسی و در یک کلام «توسعه همه جانبه » را به ارمغان آورد . «توسعه همه جانبه » تنها در سایه هماهنگی و وفاق اجتماعی تحقق می پذیرد و با وفاق اجتماعی است که جامعه می تواند به آرمان ها و ایده های مورد نظر دست یابد . پی نوشت ها: 1. حقوق و جامعه شناسی، هانری لوی برول و دیگران، ترجمه مصطفی رحیمی، تهران: سروش، 1371، ص 45 . 2. Von Jhering 3. Timasheff 4. Jean Ray 5. پیرامون دیدگاه های امیل دورکیم درباره حقوق و جامعه شناسی به کتاب درباره تقسیم کار اجتماعی او مراجعه شود . 6. همان، حقوق و جامعه شناسی، ص 124 . 7. همان، ص 120 . 8. ژاک شوالیه، دولت قانونمند، ترجمه حمید رضا ملک محمدی، تهران: نشر دادگستر، 1378، ص 43 .